مهمترین قصور قوای سه‌گانه در سال ۹۷ از نگاه مخاطبان چه بود؟

سال ۹۷ با همه تلخی‌ها و شیرینی هایش گذشت و اکنون در نخستین روز‌های ۹۸ قرار داریم. سایت تابناک در آخرین روز‌های سال گذشته طی چندین نظرسنجی، نظریات مخاطبان خود را درباره موضوعاتی از جمله تلخ‌ترین و شیرین‌ترین حوادث و اتفاقات سالی که گذشت، خبرسازترین شخصیت‌های سیاسی داخلی و خارجی، فرهنگی و ورزشی و نیز مهمترین نگرانی آن‌ها در ابتدای سال ۹۸ جویا شد؛ که در چند خبر نتایج و حاشیه نوشتی بر آن‌ها منتشر می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش «تابناک»؛ سال گذشته، سالی پر از خبر‌های خوب و بد و گا‌ه عجیبی بود. اتفاقات زیادی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی رخ داد و مشکلات اقتصادی کم سابقه از یک سو، برخورد با اخلالگران اقتصادی و سیاست‌های ارزی دولت در کنار تصمیمات اتخاذ شده در قوای سه گانه به اشکال و ادبیات مختلف مورد ارزیابی، نقد و گاه انتقاد‌های تند کارشناسان و رسانه‌ها قرار گرفت. سایت تابناک در راستای آشنایی و احصای نظرات و دیدگاه‌های مخاطبان خود در روز‌های پایانی سال گذشته با طراحی چندین نظرسنجی از آن‌ها خواست تا نظر خود را درباره شخصیت‌های خبرساز و اتفاقات تلخ و شیرین سال ۹۷ ابراز کنند. دو نظرسنجی درباره مهمترین قصور و بهترین تصمیم قوای سه گانه در سال ۹۷ نیز جزو نظرسنجی‌های منتشر شده در اسفندماه گذشته بود.
نرخ دلار از ۲۰ فروردین ۹۷ برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیاز‌های قانونی و اداری آنان، نیاز‌های خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کار‌های تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، ۴۲۰۰ تومان شد. این تصمیمی بود که اگرچه به اسم دلار ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری معروف شد، ولی به گفته دولتی‌ها پس از مشورت با تعدادی از اقتصاددانان عملی شد.
هنگامی که معاون اول رئیس جمهور درباره این مصوبه دولت سخن می‌گفت: اشاره کرده بود: دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد که قادر است اقتصاد کشور را باثبات، بااطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم که نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیاز‌های قانونی و اداری آنان، نیاز‌های خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کار‌های تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، ۴۲۰۰ تومان باشد و با این عدد و رقم، به همه نیاز‌های ارزی کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد.

اما مدت زیادی سپری نشد که این سیاست اقتصادی شکست خورد و باعث ایجاد رانت و فساد زیادی در بیشتر حوزه‌های اقتصادی شد. بودند واردکنندگانی در زمینه‌های واردات موبایل، خودرو، لوازم خانگی و اقلام دیگر که دلار را با این نرخ از بانک مرکزی دریافت کرده و یا کالایی وارد نمی‌کردند و یا با قیمت دلار آزاد به فروش می‌رساندند. حتی بعضا صحبت صادرات و قاچاق اقلام و کالا‌های خریداری شده با قیمت ۴۲۰۰ تومانی به کشور‌های همسایه نیز منتشر شد. از دید تعدادی از اقتصاددانان این تصمیم یکی از اشتباه‌ترین تصمیات اقتصادی دولت در سال گذشته محسوب می‌شد که باعث هدر رفتن بخش مهمی از منابع ارزی کشور شد.

از سال ۹۶ بحران اعتماد بین سپرده گذاران در بخش‌های مختلف شکل گرفت. سال گذشته اگر از روبه‌روی مجلس و بانک مرکزی عبور می‌کردید مردمی را می‌دیدید که ساعت‌ها با پلاکارد‌هایی که روی آن نوشته شده بود «بانک مرکزی مقصر است» ایستاده بودند پس از ماه‌های تجمعات اعتراضی مالباختگان موسسات اعتباری که بدون مجور بانک مرکزی فعالیت می‌کردند به گفته برخی مسئولیت دولت بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی این موسسات به مالباختگان را پرداخت کرده بود. تصمیمی که ابتدا به نظر سازنده و مشکل گشا دیده می‌شد بعد‌ها با انتقاد تعدادی از کارشناسان مواجه شده و این سوال مطرح شد که اگر افرادی برای دریافت سود‌های بالا در موسسات غیرمجاز سرمایه گذاری کرده اند چرا باید دولت از جیب مردم خسارت ناشی از ورشکستگی این موسسات را به سپرده گذاران بپردازد. از دید تعدادی از اقتصاددانان و کارشناسان امر این تصمیم نیز جز قصور‌های قوای سه گانه چه در بخش فعالیت این موسسات بدون نظارت و مجوز بانک مرکزی و چه دربازپرداخت بدهی آن‌ها به مالباختگان موسسات از سوی دولت از قصورات قوا محسوب می‌شود.

سال ۹۷ یکی از سال‌هایی بود که کارگران طی آن سال خوبی نداشتند. خبر حقوق معوق مانده و اعتراضات صنفی آن‌ها در ماه‌های مختلف سال خبری بود که همواره به گوش می‌رسید و بعضا حواشی آن پر رنگ‌تر از متن می‌شد. تجمع کارگران فولاد، نیشکر هفت تپه و هپکوی اراک برای اعتراض به وضعیت نامناسب دریافت حقوق‌های عقب مانده خود و مشکلات معیشتی که با آن درگیر بودند باعث شد این سوال مطرح شود خصوصی سازی تعدادی از کارخانجات و شرکت‌ها طی سال‌های گذشته چگونه صورت گرفته که وضعیت کارکنان آن‌ها را با مشکل مواجه کرده است. مشکلاتی که کارگران را از خطوط تولید به خیابان کشانده است؛ و چرا این اعتراضات در همان روز‌های اول رسیدگی نشده است تا کار به اعتراضات خیابانی بکشد و آسیب‌های بیشتری را ایجاد کند.

سال ۹۷ سالی بود که کنترل و مدیریت بازار در حوزه‌های مسکن، گوشت، موبایل و خودرو دستخوش بی نظمی شدیدی شد. رشد غیر منطقی قیمت‌ها و تورم لجام گسیخته در این حوزه‌ها بیشتر از سایر موارد به چشم می‌آمد و امواج نارضایتی را پشت سر هم در میان اقشار جامعه ایجاد می‌کرد. در سال گذشته دو وزیر صنعت از پشت میز وزارتخانه صمت قرار گرفتند و تا پایان سال خبری از آرامش در حوزه‌های واردات و صادرات و تنظیم بازار دیده نشد. مساله گوشت با رشد قمیتی عجیب به جایی رسید که حتی واردات هزاران تن گوشت گرم و گوسفند زنده نیز نتوانست تعادل قیمت آن را بر قرار کند. قیمت خودرو‌های تولید داخل نیز سر به فلک کشید و تصمیات اتخاذ شده دولت و مجلس نتوانست آرامش را در بازار آن‌ها ایجاد کند.

در اردیبهشت سال گذشته پیامرسان تلگرام به دستور مقام قضایی فیلتر شد و تلاش برای کوچاندن کاربران مختلف این شبکه به پیامرسان‌های داخلی با عدم موفقیت مواجه شد. در زمستان سال ۹۷ حرف‌ها و شایعاتی مبنی بر فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز مطرح شد، اما تا پایان سال صحت این شایعات اثبات نشد و شبکه اجتماعی دیگری فیلتر نشد. با این وجود فیلترینگ تلگرام نیز با اعتراض بخش‌هایی از مردم و رسانه‌ها مواجه شد.

سایت تابناک طی یک نظرسنجی در پایان سال ۹۷ با قرار دادن ۵ گزینه که با واکنش‌های منفی مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی در سال گذشته مواجه شده بود از آن‌ها خواست از میان گزینه‌های تصویب و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومنی، پرداخت بدهی موسسات اعتباری به مالباختگان توسط دولت، عدم مدیریت بازار خودرو، گوشت و مسکن، عدم رسیدگی به موقع به مشکلات کارگران و بازنشستگان و فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی یک مورد را به عنوان مهمترین قصور قوای سه گانه در سال ۹۷ تعیین کنند.

در این نظرسنجی ۸۸۴۶ نفر از مخاطبان تابناک شرکت کردند و ۴۱.۰۱ درصد از آن‌ها مهمترین قصور قوای سه گانه را عدم مدیریت بازار خودرو، گوشت و مسکن دانستند. تصویب و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومنی دومین انتخاب مخاطبان به عنوان قصور مهم قوای سه گانه در سال ۹۷ بود که ۲۴.۳۵ درصد آرا را به خود اختصاص داد.

پرداخت بدهی موسسات اعتباری به مالباختگان توسط دولت با ۲۰.۹۱ درصد نیز رایی نزدیک به گزینه دوم را از آن خود کرد. اما فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی و عدم رسیدگی به موقع به مشکلات کارگران و بازنشستگان با ۷.۵۶ و ۶.۱۶ درصد از انتخاب مخاطبان تابناک در رده‌های چهام و پنجم این نظرسنجی قرار گرفتند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: نظرسنجی قصور قوای سه گانه مالباختگان ارز 4200 تومانی دلار ۴۲۰۰ تومانی فیلترینگ تلگرام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۷۰۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهم‌ترین اولویت مجلس آینده از نگاه لاهوتی

به گزارش «تابناک» به نقل از نامه نیوز، مجلس یازدهم در حوزه اقتصادی آنچنان که ادعا می‌کرد توانست عمل کند؟ و حالا که مشکلات اقتصادی در کشور به عنوان یک امر واقع وجود دارد باید بررسی کرد که وظیفه مجلس بعد برای رفع مشکلات موجود چیست؟

مهرداد لاهوتی، فعال سیاسی، درباره این موضوع به «نامه‌نیوز» گفت: «مجلس یک وظیفه قانون‌گذاری دارد و یک وظیفه نظارتی. مجلس یازدهم اولویت‌های اقتصادی و مشخصا رفع مشکلات اقتصادی را در قانون‌گذاری‌اش قرار نداد و طرح‌ها و لوایحی را بررسی کرد که خیلی از آنها ضرورتی نداشت. در واقع مجلس یازدهم در اولویت‌بندی مسائل مهم کشور ضعیف عمل کرد و حالا مجلس دوازدهم باید در حوزه اولویت‌بندی مسائل به بهترین شکل عمل کند. در حوزه نظارتی هم مجلس کنونی نتوانست از اختیارات خود به بهترین شکل استفاده کند».

او ادامه داد: «تمرکز مجلس آینده باید بر موضوع اقتصاد و اصلاح‌ ساختارهای اقتصادی باشد. اکنون مشکلاتی در کشور وجود دارد که اگر به آنها توجه نشود، از حالت چالش به ابرچالش تبدیل می‌شوند مثلا موضوع ناترازی‌هایی که در بانک‌ها داریم یکی از آنهاست و اگر به این موضوع توجه نکنیم تبدیل به بحران می‌شود».

این منتخب مجلس دوازهم همچنین بیان کرد: «واقعیت این است که باید ناترازی‌های بانک‌ها حل شود. ما در حوزه انرژی هم ناترازی‌های زیادی داریم. افزایش قیمت بنزین راهکار رفع ناترازی نیست بلکه باید خودروهای فرسوده را با خودروهای جدید جایگزین کنیم، باید سوخت مدیریت شود و... در صندوق‌های بازنشستگی هم ناترازی هست. در مجموع من تصور می‌کنم مهم‌ترین اولویت مجلس آینده باید رفع ناترازی‌ها باشد».

لاهوتی در پایان گفت: «نکته آخر هم این است که مجلس آینده باید فکری به حال موضوع فرونشست هم بکند زیرا ما دومین کشوری هستیم که دچار بحران فرونشست هستیم به این دلیل بخش زیادی از منابع زیرزمینی آب را استفاده کرده‌ایم».