با طرح برخی نمایندگان مجلس؛ بانک مرکزی، قاچاقچی محسوب می‌شود/ چینی‌ها هم به دنبال جهانی کردن یوان و کاهش سلطه دلار هستند، اما عاقلانه و حساب شده
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۵۲۸۳۳
با توجه به اهمیت موضوع حذف دلار از مبادلات بین المللی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور، خبرنگار تابناک اقتصادی در گفتگو با یک کارشناس مسائل اقتصادی در حوزه پول و بانک و آگاه از این طرح که نخواسته نامش فاش شود به بررسی بندهای این طرح پرداخته است. این کارشناس عنوان نموده است که این طرح ارائه شده در مجلس یک طرح بسیار شتابزده است و به نظر می رسد باید در این باره بیشتر با کارشناسان مشورت می شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش تابناک اقتصادی، مطرح شدن موضوع حذف دلار از مبادلات بین المللی، موضوعی است که بسیار می تواند بر روی اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد. این موضوع چند روزی است که توسط جمعی از نمایندگان مجلس مطرح شده است. تابناک اقتصادی نیز با توجه به اهمیت موضوع سعی نموده تا در مصاحبه با کارشناسان به ابعاد مختلف این قضیه بپردازد.
از این رو در مورخه 22 فروردین ماه 1398 تابناک اقتصادی در مطلبی با عنوان آیا حذف دلار از معاملات بین المللی امکان پذیر است؟ و طی گفتگویی با محمدقلی یوسفی کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به بررسی این موضوع پرداخت. همچنین در مورخه 26 فروردین ماه 1398 مطلبی در سایت تابناک اقتصادی با عنوان پیش نیاز‌های لازم برای خداحافظی با دلار در مبادلات بین المللی چیست؟ منتشر شد که در آن خبرنگار تابناک اقتصادی در مصاحبه ای با وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی، نظر وی را در مورد این طرح جویا شده بود که وی ضمن اعلام این موضوع که وجود دلار به عنوان ارز بین المللی نه تنها برای ایران بلکه برای همه دنیا یک تهدید محسوب می شود به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: همه کشورها می دانند که آمریکا با اتکا به دلار می تواند آن ها را در جنگ اقتصادی و ارزی شکست دهد. به همین دلیل روسیه و چین چند سالی است که برای قدرتمندتر کردن ارز خود اقدام به خرید و انباشت طلا و همچنین انعقاد پیمان های پولی دو یا چندجانبه کرده اند. اما کشور ما سالیان سال است که در یک جنگ اقتصادی با آمریکا قرار گرفته استولی متاسفانه ما هیچ راهبرد مناسبی برای دلارزدایی از اقتصاد ایران نداشتیم. ببینید تمام اجزای اقتصاد ما به دلار وصل است و ما نمی توانیم از اقتصاد خود دلار زدایی کنیم چرا که اولاً کشور ما متاسفانه یک کشور واردات محور محسوب می شود که خود این واردات محوری موجب وابستگی بیش از اندازه به دلار می شود، ثانیاً ما نتوانستیم تراز تجاری متوازن با کشورهای دیگر ایجاد کنیم و این تراز با بسیاری از کشورها کسری بالایی دارد و ثالثاً دلار در ذهن مردم نیز به عنوان یک ارز باثبات که می توانند برای حفظ قدرت خرید خود بر روی آن سرمایه گذاری کنند، رسوخ کرده است.
خبرنگار تابناک اقتصادی در مصاحبه سوم خود در این زمینه، این بار به سراغ یک کارشناس مسائل اقتصادی در حوزه پول و بانک و آگاه از این طرح که نخواسته نامش فاش شود، رفته و بندهای این طرح و امکان اجرایی شدن آن را بررسی کرده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی در حوزه پول و بانک و آگاه از این طرح به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: این طرح ارائه شده در مجلس یک طرح بسیار شتابزده است و به نظر می رسد باید در این باره بیشتر با کارشناسان مشورت می شد و یا حتی نمایندگان حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس می توانستند در این زمینه طرح های بهتری را ارائه کنند.
وی ادامه داد: بند اول این طرح می گوید معامله دولتی و خصوصی با دلار ممنوع است. می توان گفت چند سالی است که معاملات دولتی با دلار انجام نمی شود و اگر هم این معاملات با دلار انجام شود واحد ثبت آن یورو است. معاملات خصوصی با دلار هم خیلی کم است و بیشتر معاملات با یورو و درهم انجام می شود. با این تفاسیر حالا چه کاری است که ما بیاییم و معامله با دلار را برای بخش دولتی و خصوصی ممنوع اعلام کنیم؟
این کارشناس اقتصاد پول و بانک گفت: در بند دیگری از این طرح اعلام شده است که از تاریخ اجرای این قانون هرگونه دلار آمریکا در حکم ارز قاچاق محسوب می‌گردد و دستگاه های مسئول مؤظفند با هر گونه دلار مکشوفه و نگهدارندگان آن برابر قوانین قاچاق کالا و ارز برخورد نمایند.
وی ادامه داد: اجرایی شدن این بند هم محل بحث است؛ چون اگر خاطرتان باشد در فروردین ماه سال گذشته و همزمان با تک نرخی اعلام شدن دلار، دولت مشابه همین موضوع را پیش گرفت و گفت "نرخ دلار 4200 تومان است و دولت هیچ نرخ ارز دیگری را به رسمیت نمی شناسد و فروش ارز به قیمتی به جز آنچه اعلام شده قاچاق تلقی خواهد شد. درست مثل قاچاق مواد مخدر که کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می کند، برخورد می شود." خب این موضوع چه اثری داشت؟ اثر مثبتی که نداشت بماند، نرخ دلار در بازار آزاد را هم افزایش داد و بازار سیاه شکل گرفت.
ما نمی توانیم بازار آزاد را با این طرح ها حذف کنیم و حذف آن به این راحتی ها که فکر می کنند نیست. پس این بند از این طرح هم دقیقاً همان شرایط را پیش خواهد آورد. ضمن اینکه بانک مرکزی الان ذخایر دلاری بسیاری دارد و برای گردآوری این ذخایر زحمات بسیاری کشیده است و حالا اگر قرار باشد این بند از این طرح را اجرا کنیم اولاً خود بانک مرکزی به عنوان قاچاقچی محسوب می شود و استفاده از این دلارها برای بانک مرکزی ممنوع می شود و سرمایه مملکت به باد می رود و ثانیاً با این وضعیت بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار و بازیگر مهم در بازار آزاد و تعیین نرخ، از حضور در بازار آزاد و نقش آفرینی منع می شود و این موضوع باعث افزایش نرخ دلار می گردد.
وی در مورد بند سوم این طرح که گفته شده دارندگان دلار تا تاریخ اجرای این قانون فرصت دارند دلار خود را به کالا و ریال یا سایر ارزها تبدیل کنند، گفت: به فرض مردم بخواهند این کار را انجام دهند پرسش این است که اولاً قطعاً دلارهای خود را به ریال تبدیل نمی کنند و یا بخش بسیار کمی این کار را انجام خواهند داد و ثانیاً آیا آنقدری اسکناس مثلاً یورو و یا کالا در کشور وجود دارد که مردم بخواهند این کار را انجام دهند؟
این کارشناس اقتصاد پول و بانک در مورد بند چهارم این طرح که گفته شده است ائتلاف جهانی برای حذف دلار تشکیل شود، گفت: عنوان چنین موضوعی خوب است اما ثمره ای نخواهد داشت. ببینید چین در حال انجام کارهایی است که ارز خود را جهانی کند و ارزش دلار را کم کند ولی اگر بخواهیم بیاید در چنین ائتلافی برای حذف دلار شرکت کند هیچ وقت چنین کاری را نمی کند و سعی می کند عاقلانه تر و حساب شده تر در این زمینه عمل کند. چینی ها به دنبال جهانی کردن یوان خود می باشند و ذخایر دلاری بسیار زیادی نیز دارند اما با حرکت های عاقلانه ای در حال کم کردن این ذخایر و کاهش سلطه دلار هستند تا در انتهای این ماجرای حذف دلار، خودشان منتفع شوند. مقصود این است که حتی خود چین هم که به دنبال جایگزینی ارز خود به جای دلار است، به دلیل داشتن دارایی های زیادی به دلار حاضر به حذف یکباره دلار و کاهش ارزش این ارز نیست.
وی در مورد پیمان های پولی دو جانبه در راستای حذف دلار از مبادلات تجاری گفت: در ابتدا باید توضیح دهم که در اینجا یک اشتباهی صورت گرفته است و آن این است که پیمان پولی دو جانبه اصلاً به معنای حذف دلار نیست. ما می توانیم پیمان پولی دو جانبه ببندیم ولی واحد محاسبه دلار باشد و این هیچ اشکالی هم ندارد. یعنی مثلاً ما به ترکیه 100 دلار صادرات و از آن 50 دلار واردات داریم. بنابراین در اینجا تراز تجاری ما مثبت 50 دلار است و حالا ما از ترکیه می خواهیم که این 50 دلار را به ما مثلاً طلا، ریال، لیر و یا واحد پولی دیگر بدهد و یا به حساب یوروی ما در فلان بانک اروپایی حواله کند. به عبارت بهتر واحد محاسباتی می تواند دلار باشد اما تسویه آن می تواند با دلار، یورو یا هر کالا و ارز دیگری باشد. لذا پیمان پولی دو جانبه لزوماً به معنی حذف دلار و یا حتی به معنی استفاده از پول های ملی دو طرف نیست. پیمان پولی دو جانبه به عبارت ساده تر این است که ما دفتر حسابی درست کنیم و تک تک حسابهایمان را با هم تسویه نکنیم بلکه بگذاریم مثلاً در پایان سه ماه سرجمع این حساب ها را با هم تسویه بکنیم. حالا بانک مرکزی علیرغم اهمال هایی که در بستن پیمان های پولی دوجانبه داشته است اما الان کارهایی را دارد در این زمینه انجام می دهد اما مشکلاتی که بر سر راه بستن این پیمان ها در حال حاضر وجود دارد اولاً موضوع تحریم ها به خصوص تحریم های بانکی است و ثانیاً موضوع پیام رسان ها (سوئیفت) است که ما این پیمان های پولی را نیز باید در بستر پیام رسان ها انجام دهیم که متاسفانه تحریم هستیم. وی در مورد اینکه آیا نوسانات پولی ما در بستن این پیمان های پولی موثر است یا خیر، گفت: اشاره کردم که بستن پیمان پولی لزوماً به معنی استفاده از پول های ملی دو طرف نیست بنابراین این موضوع زیاد تاثیرگذار نمی تواند باشد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: حذف دلار طرح مجلس مبادلات بین المللی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۵۲۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی: تورم کاهشی می‌شود | کاهش رشد پایه پولی به ۲۸.۱ درصد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد به طوری که نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.
بانک مرکزی با انتشار آمارهای جدید از پایه پولی و رشد نقدینگی اعلام کرد: کاهش قابل توجه رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ همراه با کاهش رشد نقدینگی در این سال، بخوبی حاکی از توفیق بانک مرکزی در کنترل کل‌های پولی و ایجاد شرایط لازم برای کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی است. بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۱۱۰۷۷.۰ هزار میلیارد ریال رسید.
بر اساس این گزارش، نرخ رشد نقدینگی نیز طی یک روند نزولی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید که این امر، بیانگر توفیق کامل بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و حصول اهداف تعیین شده است.
بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۸۸۰۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود.
«همتی» برای چاپ پول نیست! | آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشوربدیهی است که کاهش رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی شکل‌دهی به تورم، نقش مهمی را در کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی ایفا خواهد کرد.
کاهش قابل توجه شاخص های پول و شبه پول و انتظار کاهش تورم در ماه‌های آتی
مروری بر عملکرد اجزای نقدینگی حاکی از آن است که رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در سال ۱۴۰۲ نیز بطور قابل توجهی کاهش یافته و از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است.
در مجموع، روند نزولی قابل توجه رشد نقدینگی و رشد پول، مؤید آن است که در سایه ثبات ایجاد شده در سال ۱۴۰۲، از شدت انتظارات تورمی فعالین اقتصادی کاسته شده و در نتیجه انتظار می‌رود که نرخ تورم در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت کند.
لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان اسفندماه ۱۴۰۱، معادل ۲.۹ درصد کاهش یافته و به رقم ۷.۱۱۲ رسیده است.
در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تاثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره های زمانی آتی داشته باشد.
کد خبر 849585 برچسب‌ها اقتصاد - تورم خبر مهم بانک مرکزی نقدینگی
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد