پیشنهاداتی برای جلوگیری از رکود اقتصادی در بحران کرونا/اختصاص یارانه کالایی به جای یارانه نقدی
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۸۴۸۸۳
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: اگر دولت برای رفع مشکلات اقتصادی ناشی از بحران کرونا اقدامی نکند، کشور وارد رکود اقتصادی ساختاری خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدرضا غزنوی در نشست خبری که در فضای مجازی برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس برخی تحلیل ها، در صورتی که شیوع ویروس کرونا تا پایان سال ادامه داشته باشد و برای حل مشکلات اقتصادی اقدامی نشود، احتمالا ایران وارد یک رکود اقتصادی ساختاری خواهد شد که جبران آن کار سختی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تاکید بر اهمیت اتخاذ تصمیمات موثر در زمینه عرضه و تقاضای کالا، گفت: در راستای تقویت تقاضا، پیشنهاد ما این است که یارانه نقدی به یارانه کالایی تبدیل شود و دولت به جای پرداخت پول نقد، کارت اعتباری که فقط قابل استفاده در دستگاه پوز فروشگاهها و برای خرید کالاهای ایرانی باشد را به مردم ارائه کند تا از رشد نقدینگی جلوگیری شود.
به گفته سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، اعطای وام یک میلیون تومانی از سوی دولت باعث رشد ۷ برابر نقدینگی میشود اما اگر این مبلغ در فروشگاهها قابل استفاده باشد، تاثیر آن بر رشد نقدینگی یک درصد خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به کاهش 32 درصدی مصرف بنزین از ابتدای اسفند 98 تا پایان هفته اول فروردین امسال، افزود: دولت می تواند از یارانه حاصل از این اتفاق نیز که معادل ۳۲۲ هزار میلیارد تومان است، استفاده کند.
وی تصریح کرد: دولت برای جلوگیری از رشد نقدینگی میتواند به جای خلق پول، سیاست فروش اوراق دولتی را در پیش گیرد و نسبت به عرضه اوراق مشارکت اقدام کند.
به گفته وی مصرف بنزین از اول اسفند تا پایان هفته اول فروردین ۳۲ درصد کاهش داشته که یارانه آن معادل ۳۲۲ هزار میلیارد تومان است و دولت میتواند از بودجه آن نیز استفاده کند.
دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران همچنین از وزارت صنعت و بهداشت خواست تا به بهداشت و سلامت پرسنل واحدهای تولیدی توجه داشته باشند و جهت تأمین تجهیزات مورد نیاز برای پیشگیری از شیوع کرونا در این واحدها اقدام کنند.
وی در ادامه در خصوص دیگر راهکارهای قابل استفاده برای مقابله با بحران کرونا گفت: اهدای کارت خرید کالای ایرانی به مردم با پشتوانه یارانه دولتی، ارائه یارانه در خریدهای اینترنتی و همچنین پرداخت حقوق به ازای به کارگیری افراد در امور بهداشتی و مراقبتی از دیگر راهکارهای حل بحران کرونا در کشور است.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با تأکید بر لزوم حمایت مالی از بخشهایی که به دستور دولت تعطیل شدهاند، گفت: تسهیل تأمین مالی از بازار سرمایه و کاهش موقتی نرخ ذخیره قانونی به این معنی که بخشی از ذخیره قانونی موجود در بانک مرکزی آزاد شود نیز از دیگر راهکارهای قابل استفاده برای حل بحران ناشی از کرونا به شمار میرود.
وی، تجمیع تعطیلات وسط هفته با تعطیلات آخر هفته را از دیگر راهکارهای پیشنهادی برای تقویت اقتصاد کشور در بحران کرونا عنوان کرد و گفت: با این اقدام، علاوه بر جبران ضررهای حوزه گردشگری در پساکرونا میتوان به فعالیت منظم در واحدهای تولیدی و همچنین صنوف اقدام کرد.
غزنوی همچنین طرح نسیه معکوس را از دیگر راهکارهای مقابله با بحران کرونا عنوان کرد و گفت: شرکتهای دولتی و خصوصی میتوانند بستههای فرهنگی و گردشگری را خریداری کرده و به کارگران خود بدهند تا بعد از رفع کرونا مورد استفاده قرار گیرد و در عین حال، هزینه این بستهها را به صورت اقساطی پس از اتمام کرونا از کارگران دریافت کنند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: رکود اقتصادی ویروس کرونا تولید نقدینگی دیگر راهکارهای قابل استفاده بحران کرونا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۸۴۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص بخشی از ظرفیت مسکن ملی برای کارگران / آخرین اقدامات انجام شده برای مسکن کارگری
به گزارش قدس آنلاین، "مسکن" یکی از مهمترین مشکلات کارگران است. چرا که با افزایش و نوسانات قیمت مسکن در بازار، توان کارگران برای تهیه آن دشوار شده است. آمارها حکایت از این دارد که نزدیک به ۷۰درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها و تأمین مسکن می شود.
قیمت سرسامآور مسکن و به تبع آن اجاره بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را میبلعد و حال در شرایطی که حتی کارگران برای پرداخت اجاره در تنگناهای مالی هستند، دیگر توانی مالی برای خرید خانه حتی به شرط دریافت وام هم ندارند.
به واسطه افزایش شکاف میان مزد و معیشت در سالهای گذشته، نمایندگان کارگری، تقاضای ترمیم مزد را برای جبران هزینههای تورم و حل مشکل روزمره کارگران به شورا فرستاده بودند اما آذر ماه سال ۱۴۰۲ جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل و مقرر شد قرارگاه مسکن کارگری تشکیل شود و به امورات مسکن کارگران رسیدگی شود.
در جلسه ۲۷اسفند ماه ۱۴۰۳, بهپیشنهاد وزیر کار در راستای توجه به اختصاص بخش قابل ملاحظهای از سبد هزینه کارگران به مسکن، قرار شد یک کمیته سهنفره با حضور نماینده کارگران، کارفرمایان و وزیر کار تشکیل شود و از اول سال آینده مسکن کارگران را پیگیری کنند.
صولت مرتضوی گفت: باید به بحث مسکن توجه ویژه داشته باشیم، بارها پیشنهاد دادم یک شورایی تشکیل شود و نمایندهای از سه شریک اجتماعی در آن عضو باشد.
محمد چکشیان, معاون وزیرکار در هفته کارگر خبر از ساخت ۶۰ هزار مسکن کارگری داد.
وی از ساخت حدود ۶۰هزار واحد مسکن کارگری خبر داد و گفت: وزیر کار چند ماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمانهای تابعه وزارتخانه و دستگاههای مختلف و تشکلهای کارگری و کارفرمایی شکل گرفت ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها،تعاونی محور، برخی کارفرما محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.
چکشیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این است که در چند ماه آینده رویکرد جدید و بستههای اختصاصی و رویکرد جدیدی در مسکن کارگری داشته باشیم، اظهار کرد: این رویکردها در ماههای آینده اعلام خواهد شد.جلساتی با تشکلها برگزار شده و درحال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوت از گذشته رخ بدهد.
تفاهمنامه برای اختصاص مسکن به کارگران
علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری نیز اخیراً با اشاره به اختصاص سالانه ۲۵۰هزار واحد مسکونی به کارگران، گفت: به تازگی تفاهمنامهای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود.
رئیس فراکسیون کارگری گفت: از معیشت تا مسکن جزو مطالبات اصلی کارگران است که در چند سال اخیر به صورت مختلف در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، مجلس برای شاخصهای اصلی همچون مسکن کارگران پیگیریهای جدی داشته باشد.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسکن کارگران به لحاظ سبد معیشتی و رفاهی از اهمیت ویژهای برخوردار است، افزود: حدود ۶۴ماده و تبصره از قانون کار در مورد رفاه کارگران است، منهای سالهای دهه ۶۰که موضوع رفاهیات کارگران در قالب تعاونیها به صورت ویژه در دستور کار دولت قرار داشت در سالهای گذشته چندان به این مسئله به صورت ویژه پرداخته نشده است.
رئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سالهای گذشته بنگاههای بزرگ در جوار کارگاههای شهرکهای صنعتی و مسکونی دایر بودند، اظهار داشت: با گذشت زمان اقدامات ساخت مسکن برای کارگران در حاشیه قرار گرفت، در دهه ۷۰به بعد به دلیل گرایشهای توسعهای که در کشور حاکم بود نتوانستیم به ظرفیتهای رفاهی کارگران توجه کنیم، امروز کارگران با مشکلات عدیدهای روبرو هستند که بخش زیادی از آن به مسائل بی توجهی حقوق کارگران در سالهای پیشین باز میگردد.
بابایی کارنامی با اشاره به اختصاص سالانه ۲۵۰هزار واحد مسکونی کارگران، اظهار داشت: به تازگی تفاهمنامهای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود و تقریبا تحت عنوان ابلاغیه به ادارات کل استانی وزارتخانه کار، تعاون و رفاه ابلاغ شده است تا در این راستا کار جدی صورت بگیرد.
نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دولت باید برنامهای برای تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه به ویژه کارگران داشته باشد، ادامه داد: امیدواریم با پیگیریهایی که کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری دارند وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت راه و شهرسازی مشکلات مسکن کارگران را پیگیری کرده تا موفقیتهای لازم را داشته باشیم.
بابایی کارنامی با تاکید بر اینکه فراکسیونهای کارگری مجلس دارای شاخص پایه و مطالبهگر در مجلس است، بیان کرد: فراکسیون کارگری جز فراکسیونهای شاخص پایه و مطالبهگر در مجلس دوازدهم باقی خواهد بود تا مسائل کارگران را پیگیری کند.
آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در حوزه ساخت مسکن کارگری
همچنین علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در روزهای اخیر، درباره سیاست دولت درخصوص مسکن کارگری آن هم باتوجه به نابسامانی که در بازار مسکن وجود دارد، گفت: جهتگیری دولت برای طرح ملی مسکن اقشار ضعیف مانند جامعه عزیز کارگران است. هنگامی که ۴میلیون مسکن هدفگذاری میشود حقیقتا همین جامعه (کارگران) محور اصلی هستند و ساخت مسکن ملی با هدف توسعه تولید و ساخت در جهت ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها صورت میگیرد.
وی ادامه داد: اولویت اول ما در حوزه مسکن جامعه کارگری هستند تا انشاالله بتوانند از مزایای آن بهرهبرداری کنند. به طور خاص تعاونیهای مسکن کارگری متولی ساخت و ساز مسکن کارگران هستند و کارفرمایان هم مکلف به حمایت شدند.
سخنگوی دولت بیان کرد: ۲۳۰تعاونی کارگری در حوزه مسکن در کشور وجود دارد که دولت هم حمایتهای لازم را انجام داده است و بعد از این هم انجام خواهد داد و توافقات مختلفی بین مجموعههای صنعتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است.
وی با بیان اینکه درحال ساخت ۱۴۰هزار مسکن مسکونی فقط برای بخش صنعت هستیم، گفت: برای ساخت ۱۴۰هزار مسکن برای بخش صنعت وزارت راه زمین در اختیارشان قرار داده است این به غیر از زمینهایی است که خودشان داشته اند.
بهادری جهرمی گفت: ۵هزار هکتار برای ساخت مسکن در کنار شرکت های صنعتی پیش بینی شده است تا در صورت نیاز در اختیار کارگران قرار گیرد. دولت همه ظرفیتهای خودشان را قرار داده است. تعاونیهای مسکن کارگری هم پیشگام هستند و دولت هم همراه است.
منبع: خبرگزاری تسنیم