منابع ارزی در صورت تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی هدر می‌رفت/ افزایش بهره‌وری با اصلاح نظام یارانه‌ی کالا‌های اساسی
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۴۱۳۳۸
استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: هرگونه تغییر قیمت به سمت قیمت تعادلی به کارآیی بهتر می‌انجامد. با بهره وری بیشتر وقتی نهاده گرانتر باشد و کالا گرانتر به مصرف کننده برسد، مصرف کننده بهینه‌تر مصرف می‌کند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به اتخاذ سیاست ارز ترجیحی، آن را صرفا برای حمایت از تولید کالای اساسی دانست و گفت: قرار بود با اختصاص ارز ترجیحی کالا‌هایی از جمله خوراک دام، گوشت و مرغ با قیمت ارزان‌تر تولید شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: به گفته دولت و بانک مرکزی ارز ترجیحی به دست سوءاستفاده گران رسید و آن‌ها به نفع خودشان از آن استفاده کردند. این افراد کالا را با ارزترجیحی وارد کردند و با قیمت آزاد فروختند و یا به واردات کالای غیراساسی پرداختند و به ازای دریافت ارز هیچ کالایی هم وارد نکردند. در این زنجیره هیچ نظارتی وجود نداشت که دلایل عملکرد آن‌ها را جویا شود.
بغزیان بهترین راه برای دولت در مقابله با مفاسد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و اصلاح این یارانه دانست و گفت: باید یارانه به حلقه انتهایی یعنی مصرف کننده تزریق شود. سیاست نرخ ارز ترجیحی غلط نبود و در زمان خودش با تایید همه دولت مردان اعم از دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرا شد، درحالیکه منتقدان امروز همان تاییدکنندگان گذشته هستند، چون این ارز به منظور حمایت از اقشار کمتر برخوردار جامعه درنظر گرفته شده بود و هیچ کس خواهان وضعیت موجود نبود.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اتخاذ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرط نظارت صحیح، اقدام درستی بود، گفت: بدون نظارت قوی، از این جریان سوءاستفاده شد بنابراین باید حذف می‌شد. نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز آزاد فاصله زیادی گرفته بود بنابراین حذف ارز دولتی به نفع افراد ذی‌نفع نبود و برای حذف آن زمان خریداری کردند.
بغزیان اضافه کرد: در زمان اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی فاصله این ارز با ارز آزاد بسیار کم بود، اما رفته رفته و با گذشت زمان این فاصله زیاد شد و زمینه فساد بیشتر گردید و افراد بسیاری وسوسه شدند که ارز دریافت کنند و بازی را به نفع خودشان تمام کنند. راهکار ارز ۴۲۰۰ تومانی در زمانی که اجرا شد راه حل موقت و مناسبی بود، ولی مشکل از جایی شروع شد که این اختلاف قیمت موجود با ارز آزاد جبران نشد و این فاصله هر روز اضافه‌تر شد. حال که ارز در بازار آزاد به ۳۰ هزار تومان رسیده است، ادامه دادن سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، تنها هدر دادن منابع ارزی بود.
وی با تاکید بر اینکه باید زودتر اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت می‌گرفت و با سوءاستفاده گران برخورد می‌شد، گفت: راهکار حذف و اصلاح یارانه کالا‌های اساسی کار درستی بود، ولی باید به تدریج اجرا می‌شد. دولت باید به گونه‌ای اقدام به اصلاح یارانه دولتی می‌کرد که مجدد از این آشفته بازار سوءاستفاده نشود، زیرا ما اکنون شاهد گرانتر شدن خمیردندان و موادشوینده هستیم، درصورتی که خمیردندان اصلا تحت پوشش ارز دولتی نبوده است که حالا بخواهد تغییر قیمت داشته باشد. در چنین شرایطی موضوع نظارت صحیح مطرح می‌شود تا مجدد از این وضعیت سوءاستفاده نشود.
این کارشناس اقتصادی درباره حذف ارز دولتی و آزاد شدن زنجیره تولید کالای اساسی در بهره وری اقتصاد کشاورزی گفت: هرگونه تغییر قیمت به سمت قیمت تعادلی به کارآیی بهتر می‌انجامد. با بهره وری بیشتر وقتی نهاده گرانتر باشد و کالا گرانتر به مصرف کننده برسد، مصرف کننده بهینه‌تر مصرف می‌کند، اما نظارت باید وجود داشته باشد که این قیمت بالاتر به گونه‌ای نباشد که مردم اصلا قدرت خرید نداشته باشند. سیاست‌های جبرانی مانند انتقال یارانه به انتهای زنجیره نیز باید اتخاذ گردد.
بغزیان در پایان گفت: یکی از مزایای فرعی این سیاست جایگزین، کمک به بهره وری اقتصادی است و درسالی که رهبری آن را تولید دانش بنیان نام گذاری کرده اند، باید ضرورت بر تولید دانش بنیان باشد و بهره‌وری اقتصادی به خصوص در بخش کشاورزی با سرکوب قیمتی حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی حاصل نمیشد و باید از محصول فرعی به محصول اصلی جابجا شود و جزو اهداف میانی و یا رده سوم دولت نباشد تا سود حاصل از این اصلاح و جراحی اقتصادی به دست دهک‌های پایین برسد و از گزند سوءاستفاده گران در امان باشد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه یارانه معیشتی ارز ۴۲۰۰ تومانی مصرف کننده ارز ترجیحی سیاست ارز بهره وری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۴۱۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظام ارزی ،صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، سیدشمس‌الدین حسینی در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی با رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که به میزبانی اتاق بازرگانی استان فارس برگزار شد، با اشاره به وضعیت تورمی و رشد اقتصادی از دهه ۷۰ تا ۱۴۰۱ اظهار کرد: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است.
وی افزود: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد، همچنین درباره سرمایه در گردش، تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ به ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده که بیشترین سهم نیز برای بخش کشاورزی است، ۴۸ همت بند الف تبصره ۱۸ برای سال ۱۴۰۲ که هنوز جذب نشده هم قانون هست و هم منبع مالی‌اش فراهم است.
رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مثبت این کمیسیون برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، تصریح کرد: قانون تأمین تولید و زیرساخت‌ها آخرین اقدام کمیسیون است که باید این قانون در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار گیرد و از این قانون مطلع باشند.
حسینی با بیان اینکه اطلاع از قانون برای تولیدکنندگان ضرورت دارد، از اتاق بازرگانی استان درخواست کرد که جلساتی برای آشنایی تولیدکنندگان با این قانون و دیگر قوانین مرتبط با تولید تشکیل دهد.
وی درباره مسئله تعدد بخشنامه‌ها با فعالان اقتصادی موافقت کرد و ادامه داد: به صورت کلی گفتن، مشکل را حل نمی‌کند اما مواردی که مشکل‌ساز شده است به صورت موردی ارائه دهید تا در دوره جدید مجلس بررسی شود.
رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس درباره مسئله مالیات‌ها خاطرنشان کرد: جز با توافق دولت نمی‌توانیم مالیات را کاهش دهیم و باید فعالان اقتصادی از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی؛ دولت را متقاعد کرد.
حسینی تفویض اختیار در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار را پیشنهاد خوبی دانست و اظهار کرد: اگر رشد اقتصادی امروز کاهش پیدا کرده است به دلیل ضعف در حکمرانی است بنابراین باید حکمرانان خوبی انتخاب کنیم.
مشکلات حوزه اقتصاد فراتر از تصور شده استدر ادامه این نشست محمدصادق حمیدیان رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه جای تأسف است که امروز در کشور اولویتی به اسم تولید وجود ندارد، افزود: اگر به تولید مانند دیگر موضوعات در کشور بها داده می‌شد، امروز وضعیت اقتصاد، اشتغال و تولید کشور به مراتب بهتر بود.
وی اضافه کرد: امروز بخش اقتصاد و تولید کشور در جدال با مشکلات فراوانی است که هر روز به جای کاهش، شاهد شدت این مشکلات هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی استان فارس خاطرنشان کرد: فعال اقتصادی ما به جای حل مشکلات فرامرزی برای پیشبرد تجارت و بازرگانی خود درگیر بخشنامه‌ها و مشکلات داخلی بی‌شماری شده است که نفس تولید و تولید کننده را گرفته در حالی که امروز بخش تولید یکی از بخش‌های مهم در کشور است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
حمیدیان با اشاره ماده ۶۲ قانون بهبود و ارتقای تولید، تصریح کرد: ستاد رفع موانع تولید در استانها تشکیل می‌شود و هیچیک از مصوبات این ستاد، فرای قانون نیست اما دستگاه‌های اجرایی مصوبات ستاد را اجرا نمی‌کنند که باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به جرم‌انگاری در خصوص عملکرد بخش خصوصی در مواجه با بانک‌ها نیز اضافه کرد: وقتی در قوانین برای فعالان بخش خصوصی جرم انگاری می‌شود باید متناظر همین امر برای بانک‌ها و دیگر دستگاه‌ها باشد.
رئیس اتاق بازرگانی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامناسب بودن قانون مالیات و این امر که این قانون مسیر خوبی را پیش نگرفته است، ادامه داد: این قانون منجر به ضعف تولید می‌شود. چرا که ما قربانی تورم هستیم نه مسبب آن؛ اینها در مجموع اثرات خوبی روی تولید ندارد و یک همه جانبه‌نگری در این زمینه باید دیده شود.
حمیدیان با انتقاد از اینکه بر همه امور مالیات بسته شده و مالیات ارزش افزوده نیز بنا بوده که همه عوارض را شامل شود، اظهار کرد: وضع عوارض جدید با وجود مالیات بر ارزش افزوده جایگاه قانونی ندارد و این موضوعی است که فعالان بخش خصوصی به عنوان یک مطالبه مطرح می‌کنند.
کد خبر 751498
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد