رونق تولید کالا‌های اساسی و بهره‎‌وری اقتصاد کشاورزی با حذف ارز ترجیحی/ تخصیص یارانه به مصرف‌کننده سیاست بهتری است

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: با حذف ارز ترجیحی، رانت و فساد اقتصادی و قاچاق کاهش یافته و شاهد افزایش تولید محصولات و کالای اساسی و بهره‌وری اقتصاد کشاورزی خواهیم بود.

حسین درودیان؛ استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بانکداری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی در جلوگیری از ریخت و پاش‌های اقتصادی تاثیر بسزایی دارد، اظهار کرد: با توجه به محدودیت‌های ارزی دولت به ناچار اقدام به حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی کرد، هر چند این موضوع رانت و فساد اقتصادی را کاهش می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی سنوات گذشته قاچاق آرد ناشی از ساختار دولتی به خارج از مرز‌ها محدود بود، اما در خصوص روغن ابعاد قاچاق و میزان هدررفت کالا‌های اساسی در کشور بیشتر است.

درودیان با تاکید بر حذف ارز ترجیحی در شرایط بحران غذایی بیان کرد: با توجه به جنگ غذا در دنیا، چنانچه حذف ارز صورت نمی‌گرفت، ابعاد قاچاق به دلیل اختلاف قیمت کالا با بازار‌های جهانی افزایش می‌یافت.

او با اشاره به اینکه ارز ۴۲۰۰ موجب رشدنقدینگی شده، چون بانک مرکزی گاهی برای تأمین آن باید ارز نیمایی خریداری می‌کرد افزود: در صورتی که اگر ابعاد این اتفاق کوچک هم نباشد، باز تأثیری بر رشدنقدینگی نخواهد گذاشت.

درودیان اظهار کرد: پیش از چنین ادعا‌هایی درباره مسکن مهر مطرح بود که تمامی آن‌ها غلط بود. نشانه این چینن ادعا‌هایی آن بود که عامل اصلی رشد پایه پولی در ایران بدهی بانک‌ها هستند.

این کارشناس پول و بانک کشور با بیان اینکه خودکفایی محصولات استراتژیک با اصلاح نظام یارانه دست یافتنی است، گفت: با حذف ارز ترجیحی، تولید برخی محصولات اساسی همچون جو، گندم و دانه‌های روغنی و بهره‌وری اقتصاد کشاورزی افزایش می‌یابد.

او با تاکید بر اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال ۹۷ در کشور اجرا شد و همان زمان نیز اشتباه بزرگی بود که ماندگاری آن نیز اشتباه بزرگی است افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی منشا فساد بوده و آثار مفید آن کم است، اما باید توجه داشت که حذف آن نیازمند داشتن برنامه و مدلی است که به صورت آزمایشی اجرا شود تا عیب‌های آن استخراج شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: اصل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مهم است، اما مکانیسم حذف آن اهمیت بیشتری دارد.

درودیان با بیان اینکه نباید به هر مصرفی، ارز ارزان تخصیصی داد، ادامه داد: از نظر ارزی هم، بانک مرکزی آن چه را که داشت، از دست داده است.

او اضافه کرد: تخصیص ارز ترجیحی تدبیر پایدار نیست و این سیاست می‌تواند موقتی و برای کالا‌ها و موارد خاص باشد و برای دوران گذار، می‌تواند قابل دفاع باشد.

درودیان درباره ایجاد فساد ارز ترجیحی در نظام بانکی، نظام ارزی و امضا‌های طلایی گفت: زمانی که فاصله ارز ترجیحی با بازار آزاد خیلی زیاد می‌شود عملاً همه چیز را محتمل می‌کند.
او با یادآوری این موضوع که در اقتصاد؛ مفهومی به نام هزینه فرصت داریم یعنی هر فردی که ارز ترجیحی را به دست می‌آورد می‌داند که این ارز یک قیمت سایه دارد افزود: نظارت در جا‌های مشخص باید صورت گیرد و هم اکنون نظارت فقط به عنوان یک تدبیر بود، چون راه بهتر فعلاً نداریم و باید راه بهتر را بسازیم.

این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اینکه در اقتصاد همیشه تورم کالا‌های ضروری و اساسی بیشتر از نرخ تورم میانگین است افزود: پیدایش ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، یک اتفاق سیاسی بوده و مسئله اصلی این است که نرخ ارز در کشور ما جایگاه شاخص مرجع دارد.

درودیان با اشاره به اینکه یارانه پرداختی جوابگوی افزایش قیمت کالاهاست، بیان کرد: با حذف ارز ترجیحی، یارانه به ۴ قلم کالای اساسی اختصاص یافت که این میزان سه دهک پایین را جوابگوست.

وی با اشاره به اینکه با تخصیص یارانه به انتهای زنجیره کنترل و نظارت امکان پذیر است، تصریح کرد: توزیع یارانه به ابتدای زنجیره منجر به انتظارات تورمی، هزینه بیشتر و رانت و فساد می‌شود. درحالیکه با تخصیص یارانه به مصرف کننده شاهد این مشکلات نیستیم.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: ارز 4200 تومانی رانت فساد اقتصاد کشاورزی بهره وری قاچاق کالا حذف ارز ترجیحی ارز ۴۲۰۰ کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۱۸۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاستگذار در تله خودساخته

طی روز‌های اخیر، تصویر بنر شهرداری تهران درباره مزایای خرید ناوگان عمومی شهر تهران از شرکت‌های چینی، با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، در پاییز سال۹۸ بود که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش اشتغال، ورود کالا‌هایی که امکان تولید داخلی آن و تامین نیاز‌های بازار وجود دارد، ممنوع شد. با این حال به نظر می‌رسد نهادی مانند شهرداری توانسته است خود را از تله این قانون رها کند.

سوال اینجاست که در این صورت چرا شهروندان نتوانند خود را از شمولیت این قانون خارج سازند؟ حال آنکه تمام چالش‌هایی که شهرداری تهران به‌عنوان دلایل واردات از چین بیان کرده است، برای همه شهروندان صدق می‌کند. سیاستگذار طبق تجربه اخیر خود باید درک کند که این قانون با برداشتن فشار رقابت از تولیدکنندگان داخلی، بنیه تولیدی کشور را به خطر می‌اندازد و همزمان رفاه مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد.

انتشار پوستر نصب‌شده شهرداری تهران در یکی از ایستگاه‌های مترو تهران واکنش‌های زیادی را در بر داشت. این پوستر توضیح می‌دهد که چرا شهرداری به جای تهیه ناوگان عمومی تهران از داخل کشور، به سراغ چینی‌ها رفته است. نکته اینجاست که استدلال‌های به‌کار‌ رفته در پوستر دقیقا همان مواردی است که مخالفان ممنوعیت واردات خودرو یا لوازم خانگی به آن‌ها متمسک می‌شوند.

به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران شهرداری تهران برای اولین بار در همان موقعیتی قرار گرفته‌اند که تا پیش از این، شهروندان در آن قرار داشتند؛ تنها تفاوت این است که برخلاف شهروندان ناتوان، شهرداری موفق شده خود را از این قانون مستثنی کند و به قول خود، «با قیمت پایین‌تر، کالای خارجی تهیه کند».

طی روز‌های اخیر بحث‌های زیادی حول تصویر منتشر‌ شده از پوستر شهرداری تهران در یکی از ایستگاه‌های مترو در گرفته است. در این تصویر، علل انتخاب خودروسازان چینی توسط شهرداری تشریح شده و سازندگان آن در تلاشند تا با برشمردن دلایل متعدد، عدم اقبال شهرداری به خودروسازان داخلی را روشن کنند. تا اینجا هیچ نکته منفی و غیرمنطقی دیده نمی‌شود؛ اما زمزمه اعتراض زمانی قوت می‌گیرد که دلایل برشمرده‌شده دقیقا همان نکاتی است که مصرف‌کنندگان طی دهه‌های اخیر، علیه ممنوعیت واردات کالا اقامه کرده‌اند.

شهرداری تهران در پوستر تبلیغاتی خود تامین سریع اتوبوس خارجی، سرعت کم تولید خودروسازان داخلی، کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و در نهایت قیمت ارزان‌تر نمونه خارجی نسبت به نمونه مشابه داخلی را علت رجوع به چینی‌ها بیان کرده است.

نکته اینجاست که تا پیش از این شهروندان دقیقا به قیمت بالا، سرعت تحویل پایین، کیفیت نازل و ضعف در مقابل نمونه مشابه خارجی کالا‌های تولید داخل معترض بودند. به نظر می‌رسد قوانینی که شهروندان ایرانی را سال‌ها را از کالای ارزان و با کیفیت خارجی محروم کرده‌اند، در مواجهه با نهاد‌های سیاستگذار رنگ می‌بازند. جدای از مساله تبعیض در اعمال قانون، به نظر می‌رسد سیاستگذار برای نخستین بار در تور قانون غیرمنطقی خود به دام افتاده است.

واردات کالا‌های مشابه تولید داخل؛ ممنوع!

طی سال‌های بعد از انقلاب، دولت‌ها بار‌ها از ممنوعیت کالا‌هایی که نمونه مشابه آن‌ها در داخل کشور تولید می‌شود صحبت کرده‌اند؛ با‌این‌حال در پاییز سال ۱۳۹۸، تصویب این موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به‌عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در کشور، عزم جزم دولت برای اجرای کامل این برنامه را به نمایش گذاشت.

به این ترتیب، در چهل و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، این شورا تصویب کرد برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش اشتغال، ورود کالا‌هایی که امکان تولید داخلی آن‌ها و تامین نیاز‌های بازار وجود دارد، ممنوع شود. تا پیش از این، بر اساس بخشنامه و فراخوان وزارت صمت، هر تولیدکننده‌ای که می‌توانست کالا‌های وارداتی را با کیفیت و کمیت قابل‌قبول تولید کند، از طریق افزایش تعرفه‌ها یا ممنوعیت گمرکی مورد حمایت قرار می‌گرفت. هنگامی که مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی منتشر شد، لیست کالا‌های تحت حمایت حدود هزار و ۵۰۰ قلم را شامل می‌شد که به طور قطع تا به امروز شاهد افزایش بوده است.

بازی با واردات

نکته مهمی که درباره ممنوعیت واردات درک نمی‌شود، قدرتی است که تولیدکنندگان داخلی می‌توانند نسبت به بازار مصرف خود پیدا کنند. در یک نظم بازاری، آنچه کیفیت و قیمت مناسب کالا‌ها و خدمات ارائه‌شده به مشتریان را تامین می‌کند، امکان رویگردانی مصرف‌کننده از یک تولیدکننده و رجوع به تولیدکننده دیگر است.

زمانی که حضور خارجی‌ها در این بازار محدود می‌شود، یکی از گزینه‌های مهم مصرف‌کنندگان از دست رفته و آن‌ها چاره‌ای جز مصرف کالا‌های باقی‌مانده در بازار نخواهند داشت. در چنین شرایطی، افزایش قیمت یا کاهش کیفیت تولید از سوی مصرف‌کنندگان باقی‌مانده بازار با هزینه خاصی مواجه نبوده و تولیدکنندگان می‌توانند با اقدامات مختلف، از کندی عرضه و نتیجتا تشکیل صف گرفته تا افزایش قیمت و فروش تولیداتشان به قیمت گران‌تر از محصولات مشابه خارجی به رفاه مصرف‌کنندگان آسیب بزنند.

آسیب این محدودیت‌های وارداتی به مصرف‌کنندگان محدود نمی‌شود و بنیه تولیدی کشور را نیز هدف می‌گیرد. بر این اساس، زمانی که تولیدکننده از فروش محصولات خود تحت هر شرایط قیمتی و کیفی آگاه است، انگیزه‌ای برای بهبود تولیدات خود نخواهد داشت و نیازی به استفاده از قیمت‌های رقابتی نخواهد دید. این شرایط در بلندمدت بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی کشور را کاهش می‌دهد و آن‌ها را از استاندارد‌های روز تولید عقب نگه می‌دارد. صنعت خودرو و صنعت تولید لوازم خانگی دو نمونه بارز این موضوع هستند.

برای مثال، در بازار کشور‌های حاشیه خلیج فارس، لوازم خانگی تولید برند‌های معروف در سطح جهان از قیمت پایین‌تری نسبت به نمونه‌‎های مشابه تولید ایران برخوردار است. این در حالی است که در بحث کیفیت نیز کالا‌های مشابه تولید داخل وضعیت بدتری دارند. وضعیت صنعت خودرو از این هم روشن‌تر است.

چه در بحث تکنولوژی ساخت، چه در بحث کیفیت و چه در بحث قیمت، تولید‌کنندگان داخلی دست پایین را نسبت به همتایان خارجی خود دارند. به این ترتیب، تولید کالا‌هایی که هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت وضعیت بدتری نسبت به مشابه خارجی خود دارند، چیزی جز نادیده‌گرفتن حقوق مصرف‌کنندگان نیست. البته باید توجه کرد که مساله تولید صنعتی در کشور و اشتغال نیز از اهمیت زیادی برخوردار است، اما استفاده از ابزار محدودیت واردات، بیش از آنکه به بنیه تولیدی کشور کمک کند، راه را برای کلنگی شدن آن هموار می‌سازد.

تبعیض در قانون؟

در‌ حالی‌که چنین مقرراتی سال‌هاست شهروندان ایرانی را از کالای ارزان و باکیفیت محروم می‌کند، به نظر می‌رسد این قانون صرفا در مورد شهروندان کاربرد دارد که در مقابل نهاد‌هایی که زور زیادی دارند کاری از پیش نمی‌برند. واردات اتوبوس و تاکسی از چین مصداق همین مساله است.

اگر شهرداری تهران به عنوان یک نهاد سیاستگذار به این نتیجه رسیده که کیفیت، قیمت و سرعت تحویل، دلایل کافی برای رجوع به تولیدکنندگان خارجی است، بسیار عالی می‌شود که این نتیجه‌گیری را درباره همه شهروندان ایرانی اعمال کند و از این تبعیض ناشی از قانون به نفع خود داوطلبانه دست بکشد.

در چنین شرایطی انتظار می‌رود شهرداری تهران تا زمانی که مراجع قانونی دسترسی به کالا‌های خارجی را برای همه ایرانی‌ها فراهم نکرده‌اند، مانند سایر شهروندان یا نهاد‌های غیرحاکمیتی خود را به این مقررات پایبند کند؛ در عوض انتظار می‌رود شهرداری با توجه به ادله فوق در جهت لغو قوانین بد و نامناسب ممنوعیت واردات گام بردارد.

طبیعی است که در صورت وجود چنین استاندارد‌های دوگانه آشکاری در اعمال قانون، بیش از پیش به اعتبار قانون ضربه وارد خواهد شد. خلاصه اینکه اگر این قانون خوب است، برای همه اجرایی شود و اگر بد است، عزمی برای حذف آن برای تمام شهروندان به وجود آید.